البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن — الصفحة ٢٤٥

(أ) في هـ وب: فليغسل.
(ب) في جـ: وجوبها.
(جـ) ما بينهما بهامش ب.
(د) في ب لغيره.
(هـ) في جـ: عقيب.
_________
(١) الترمذي ١/ ٣٦ ح ٢٤.
(٢) أبو عوانة ١/ ٢٦٣.
(٣) الرافعي شرح مسند الشافعي كما صرح صاحبه الفتح ١/ ٢٦٣ وصاحب العدة ١/ ١٠٨.
(٤) المجموع وحكاه لجمهور العلماء ١/ ٢٦٣.
(٥) قال الصنعاني في حاشيته على العمدة بعد ذكر هذه القاعدة: وقد تابع الشارح المحقق في هذا التقرير كل ناظر بعده ونقل كلامه ابن حجر وأقره وفيه عندي بحث أن الشارع إذا أمر بأمر وجب امتثاله وإن لم تعلم علته ولا ذكرت فإن أمره مثير للعلم بوجوب ما أمر به لقيام الحجة وتعليله هنا بقوله: لا يدري يحتمل أنه ليس تعليلا للأمر بالغسل بل تعليل لمقدمة مطوية كَأنه قال: فإن جاهل لا يدري أين باتت يده ونحن قد عرفناه بأنها باتت في محل واجب عليه غسلها فهذا الاحتمال ليس ببعيد وهو يخدش في الجزم بعدم الوجوب ونظيره قوله تعالى ﴿إِوَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ أي بل نحن نعلم ذلك فنأمرها بالاستعداد. ١/ ١١١.
(٦) أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب التخفيف في الوضوء ١/ ٢٣٨ ح ١٣٨.