تعقباه بقولهما: «بل: ثقة، وثقه الترمذي والدارقطني، والحاكم وابن حبان، والذهبي. وقال النسائي: ليس به بأس. ولا أعلم فيه جرحًا. وروى له البخاري مقرونًا بغيره».
* أقول: إنما أنزله ابن حجر إلى مرتبة: «صدوق» لقول النسائي فيه: «لا بأس به». (تهذيب الكمال ٢/ ١٥٨ الترجمة ٢١٨)، ولقول أبي حاتم الرازي: «ليس به بأس». (الجرح والتعديل ٢/ ١١٤ الترجمة ٣٤٤) وكذلك لرواية البخاري عنه مقرونًا بغيره (٧/ ٥٣ حديث ٥٢٥٧)، فصنيع هؤلاء الأئمة الكبار يقتضي أنه: «صدوق».
وهناك جملة تخليطات في كلام المحررين هذا، وهي:
الأول: أن الترمذي لم يوثقه، بل نقل توثيقه عن شيخه محمد بن بشار بُنْدَار فقال في جامعه (٢/ ٥٠٠ حديث ٦٠٤ من طبعة شاكر): «حدثنا محمد بن بشار، حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير البصري ثقة. . .».
وقول الإمام الترمذي: «البصري ثقة» سقط من طبعة الدكتور بشار لجامع الترمذي (١/ ٥٩٥ حديث ٦٠٤)، ولكنه أصر على إثبات توثيق الترمذي له في تعليقه على تهذيب الكمال (٢/ ١٥٩ الترجمة ٢١٨)، متابعة لوهم العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي ثم نقل هذا الوهم هنا كما ترى!!
واستطرادًا نقول: إن هذا الحديث استغربه الترمذي فقال: «هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه». فتأمل!!
وهذا ما أكده العلامة مغلطاي في إكماله (١/ الورقة: ٦١ - ٦٢) وابن حجر في تهذيب التهذيب (١/ ١٤٧). وانظر تعليق الشيخ محمد عوامة على الكاشف (١/ ٢٢٠ الترجمة ١٨٠).
٢٠٨