إنه إلزام أمرٍ غير ملزم فالوقوف على الباب ليوم أو يومين أو عشرة أيام لا يقتضي التوثيق!! فعلى هذا يصح أن يقال: إن وقوف الإمام أحمد رحمه الله بباب من هو أسوء حالًا من إبراهيم هذا يُعد توثيقًا له! ولا يخفى ما في مثل هذا من بعدٍ في القول.
٥ - إن توثيق العجلي لإبراهيم لا يقاوم إنزال يحيى بن معين له، وقد أدرك ذلك الحافظ ابن القطان الفاسي فقال في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤١٢ عقيب ١١٦٣): «لا بأس به»، وهو تحقيق جيدٌ.
٦ - لو سلمنا جدلًا أن رواية ابن حبان وابن خزيمة توثيق للراوي، فإنهما لا يفرقان بين الصحيح والحسن، كما نص عليه ابن حجر في نكته على كتاب ابن الصلاح (١/ ٣١٧، ٣٨٥)، وعليه فإن الصدوق: حسن الحديث، وهو عندهم مشترك مع الصحيح في ماهيته، فأخرجاه لذلك.
٧ - إن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في مقدمة التقريب (١/ ٢٤ طبعة مصطفى عبد القادر): «إنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه، وأعدل ما وصف به، بألخص عبارة». فهذا اصطلاحه ولا مشاحة في الاصطلاح: بل هو من عدالة ابن حجر وإنصافه.
نسأل اللَّه التوفيق
ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم
* * *
٢٠٧