الوجه الثامن والعشرون:
وهو أن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين: لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث (٣)، فإذا لم يكن في صدر الأمة إلّا قول السلف وقول المعتزلة، تعين أن (٤) يكون الحق في أحد القولين، ومن المعلوم بالشرع والعقل أن قول المعتزلة باطل للوجوه (٥) الكثيرة منها:
أن من تأمل كلام أهل الإجماع، وما نقل عن الأنبياء بالتواتر، علم بالاضطرار أنهم [إذا] (٦) وصفوا الله بالكلام وصفوه بأنه هو يتكلم، لا أن الكلام يكون مخلوقًا له كالسماء والأرض وما فيهما، كما يقولون: كلام الله مثل أسماء الله، ويعلم باضطرار أن إضافة القول والكلام إلى الله
(١) في ط: كلا.
(٢) فتعين: ساقطة من: س.
(٣) هذا هو رأي الجمهور في هذه المسألة، وخالفهم فيها بعض الحنفية وأهل الظاهر.
يقول ابن قدامة في كتابه «روضة الناظر وجنة المناظر» ص: ٧٥، ٧٦، بعد أن أورد حجج المخالفين:
«ولنا أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه، فإنه لو كان الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه وخلا العصر عن قائم لله بحجته ولم يبق منهم على أحد، وذلك محال».
(٤) في س: أنَّه.
(٥) في س: فلوجوه.
(٦) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط. يقتضيها السياق.
(٢) فتعين: ساقطة من: س.
(٣) هذا هو رأي الجمهور في هذه المسألة، وخالفهم فيها بعض الحنفية وأهل الظاهر.
يقول ابن قدامة في كتابه «روضة الناظر وجنة المناظر» ص: ٧٥، ٧٦، بعد أن أورد حجج المخالفين:
«ولنا أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه، فإنه لو كان الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه وخلا العصر عن قائم لله بحجته ولم يبق منهم على أحد، وذلك محال».
(٤) في س: أنَّه.
(٥) في س: فلوجوه.
(٦) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط. يقتضيها السياق.
٢ / ٦٨٩