ونصبه بـ (كان) محذوفة؛ أَي: (ما كَانَ لك وزيدًا).
والحاصل:
أنه إن أمكن العطف بِلَا ضعف .. فهو أولَى من نصب المعطوف مفعولًا معه، وإِن كَانَ فِي العطف ضعف .. فالنّصب مختار.
والله الموفق
ص:
٣١٥ - وَالنَّصْبُ إِنْ لَمْ يَجُزِ العَطْفُ يَجِبْ ... أَوِ اعْتَقِدْ إِضْمَارَ عَامِلٍ تُصِبْ (١)
ش:
يقول إذا لم يجز العطف .. فالنّصب واجب:
إما علَى المفعول معه، أَو علَى المفعول به.
فالأول؛ كـ (سرت والطريق)، و(سار زيد والجبل)، فلا يعطف (الطريق) على (التاء)، ولا (الجبل) على (زيد)، لأنَّ المعطوف هنا لا يشارك المعطوف عليه فِي السّير.
والثّاني؛ كقولهِ:
. . . . . . . . . ... عَلفْتُهَا تِبنًا وَمَاءً بَارِدَا (٢)
(١) النصب: مبتدأ. إن: شرطية. لم: نافية جازمة. يجز: فعل مضارع فعل الشرط. العطف: فاعل يجز، وجواب الشرط محذوف. يجب: فعل مضارع، وفاعله: ضمير مستتر فيه جوازًا، تقديره: هو، يعود إلى النصب، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ. أو اعتقد: أو: عاطفة، اعتقد: فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبًا، تقديره: أنت. إضمار: مفعول به لاعتقد، وإضمار مضاف. وعامل: مضاف إليه. تصب: فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر الذي هو اعتقد، ويجوز أن يكون (يجب): جواب الشرط، وتكون جملة الشرط وجوابه -على هذا- في محل رفع خبر المبتدأ.
(٢) التخريج: البيت لذي الرمة في ديوانه ٢٥٨، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢/ ١٠٨، ٧/ ٢٣٣، وأمالي المرتضى ٢/ ٢٥٩، والإنصاف ٢/ ٦١٢، وأوضح المسالك ٢/ ٢٤٥، والخصائص ٢/ ٤٣١، والدرر ٦/ ٧٩، وشرح التصريح ١/ ٣٤٦، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١١٤٧، وشرح شواهد المغني ١/ ٥٨، ٢/ ٩٢٩، وشرح ابن عقيل ص ٣٠٥،
(٢) التخريج: البيت لذي الرمة في ديوانه ٢٥٨، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢/ ١٠٨، ٧/ ٢٣٣، وأمالي المرتضى ٢/ ٢٥٩، والإنصاف ٢/ ٦١٢، وأوضح المسالك ٢/ ٢٤٥، والخصائص ٢/ ٤٣١، والدرر ٦/ ٧٩، وشرح التصريح ١/ ٣٤٦، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١١٤٧، وشرح شواهد المغني ١/ ٥٨، ٢/ ٩٢٩، وشرح ابن عقيل ص ٣٠٥،
٢ / ٢٣٢