ومن المبهم:
• المقادير: كـ (فرسخ)، و(ميل)، و(بريد)، فتقول: (سرت فرسخًا) و(بريدًا).
و(البريد): أربعة فراسخ، و(الفرسخ): اثنا عشر ألف ذراع.
وقال أبو علي عمر الشّلوبين: ليست المقادير من الظروف المبهمة؛ لأنها معلومة المقدار، والمبهم؛ لا نهاية له.
والجمهور: أَن الظّروف المقدرة داخلة تحت حد المبهم؛ لأَنَّها وإِن كانت معلومة المقدار هي مجهولة الصّفة.
قال أبو حيان: وهذا هو الصَّحيح.
ومن المبهمات:
• ما صيغ من مصدر الفعل: كـ (مرمى)، و(مجلس)، و(مذهب).
وهذا النّوع المصوغ من المصدر يشترط فِي نصبه علَى الظّرفية: أَن يكونَ عامله من لفظه؛ كـ (ذهبت مذهب زيد)، و(جلست مجلس عمرو)، و(رميت مرماه) بنصب الثّلاثة علَى الظّرفية، وفي القرآن ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ﴾.
وتقول: (أنا جالس مجلس زيد)، و(رام مرماه) فتنصب كل واحد بعامل من لفظه.
والحاصل:
أَن اسم الزّمان: يقبل النّصب علَى الظّرفية مبهمًا أَو مختصًّا، علَى ما سبق؛ وتقدم ذكر المكان المختص.
وأما اسم المكان المبهم؛ كـ (الجهات)، و(المقادير)، وما صيغ من مصدر الفعل .. فيقبل النّصب علَى الظّرفية.
لكن يشترط فيما صيغ من الفعل: أَن ينتصب بما يجتمع معه فِي الأصل كاجتماع (ذهب، ومذهب)، و(رام، ومرمى)، و(جالس، ومجلس)، فِي الاشتقاق من (الذّهاب)، و(الرّمي)، و(الجلوس).
فإن كَانَ العامل لا يجتمع مع اسم المكان فِي الأصل .. فَلَا ينتصب اسم المكان علَى الظَّرفية، بَلْ يجر بـ (في)؛ كـ (جلست فِي مرمى زيد)، و(بكر قعد فِي مجلس عمرو)،
٢ / ٢١٣