وقيل: اسم زال وخبرها. . لا يقضي علَى الفاعل والمفعول.
وأَجازَ ابن الحاج تقديم المفعول فِي: (ضرب موسَى عيسَى)؛ محتجًا بأن العرب لها غرض فِي الإلباس، وأنهم يجيزون تصغير (عمرو) و(عمر)، مع أنه إِذا قيل (عُمَير). . لا يدوى هل صغر (عمرو) أَو (عمر)، بَلْ ولو كتب أيضًا؛ لأنَّ (عمرًا) إِذا صغر، أو انتصب، أَو أضِيفَ لضمير، أَو وقع فِي آخر بيت. . لا تكتب واوه.
• ويقدم أيضًا الفاعل إذا كَانَ ضميرًا غير محصور كما قال: (أَوْ أُضْمِرَ الْفَاعِلُ غَيْرَ مُنْحَصِرْ)؛ كـ (ضربت زيدًا)؛ إِذ لو أخر. . لانفصل؛ كـ (ضرب زيدًا أنا)، وهو خاص بالضّرورة كما علم.
• ولا يمتنع تقديم المفعول على الفعل والفاعل؛ كـ (زيدًا ضربت).
• فإن كان الفاعل محصورًا. . وجب تأخيره؛ نحو: (ما ضرب زيدًا إلَّا أنا).
ويؤخر المفعول:
- إن كان (إنَّ)، أَو (أَنْ)؛ كـ (عرفت إنك منطلق)، و(أحبُّ أَن تقوم).
-وفي التّعجب؛ كـ (ما أحسن زيدًا).
- ومع الفعل المقرون بلام الابتداء، أَو لام القسم، أَو (قد)،أو (سوف)؛ نحو: (ليرضي زيد عمرًا)، و(لَأضربن زيدًا)، و(قد ضربت زيدًا)، و(سوف أضرب زيدًا).
ولا يقدم على الفعل فقط فِي نحو: (لم أضرب زيدًا)، بخلاف (زيدًا لم أضرب)، ذكر ذلك السّيوطي فِي "المطالع السّعيدة".
ووقع فِي هذا الكتاب تقديم المفعول علَى المقرون بـ (قد)، وجوزوا فِي قوله تعالَى: ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ﴾ أَن ينتصب (رسلًا) بمحذوف فسره المذكور؛ فلو امتنع أَن يعمل. . امتنع أن يفسر.
وسوَى ابن الطّراوة والسّهيلي بَينَ (سوف)، و(السّين) فِي امتناع التّقديم عليهما.
- وكذا لا يقدم المفعول على (كي)، وسيأتي فِي إعراب الفعل.
٢ / ٨٢