والخور بالمعجمة: الضَّعفُ.
وفي "شرح الكافية" للمصنف: الإلغاء والإعمال: سِيَّان مع التّوسط. انتهَى.
* والإلغاء أحسن مع تأخيرها؛ كقوله:
القَومُ فِي أَثَرِي ظَنَنَتُ فَإِنْ يَكُن ... مَا قَدْ ظَنَنتُ فَقدْ نَجَوتُ وَخَابُوا (١)
ويروى بنصب (القومَ) علَى الإعمال.
والّذي يختص بالتّعليق والإلغاء: هو المذكور فِي المتن فِي الأبيات السّابقة قبل قول المصنف (هب)، وهو: (رأى، وخال، وعلم، ووجد، وظن، وحسب، وزعم، وعد، وحجا، ودرى، وجعل).
ولهذا قال: (وخُصَّ، بالتّعليقِ والإِلغَاءِ مَا مِن قَبلِ هَبْ) يعني: ما ذكرته فِي المتن قبل (هب).
وأما (هب، وتعلم) فَلَا حظ لهما في إلغاء ولَا تعليق؛ للزومهما حالة واحدة وهي الأمر، كما قال: (والأمرَ هَب قَدْ أُلزِما، كذا تعلَّم).
وأشار بقوله: (ولغيرِ المَاضي مِن سِوَاهُما اجعَلْ) إِلَى قوله: (زكن)؛ أَي: علم إِلَى أَن غير الماضي من هذه الأفعال يعمل أيضًا كالماضي.
فدخل: المضارع، والأمر، والمصدر، واسم الفاعل، واسم المفعول؛ نحو: (أظن زيدًا قائمًا)، و(ظن زيدًا قائمًا)، و(يعجبني زعمك عمرًا بخيلًا)، و(أنا ظان الآن زيدًا
(الأراجيز)؛ ولما توسط الفعل بينهما .. ألغي عمله فيهما؛ إِذ لولا توسطه؛ لنصبهما؛ والتّقدير: وخلت اللّؤم والخور في الأراجيز؛ فاللّؤم: مفعول أول، ومحل الجار والمجرور: المفعول الثّاني.
(١) التخريج: البيت مجهول القائل، وهو من شواهد قطر الندى ١٧٥، وفي شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية ١/ ١٠٤.
المعنى: يقول: إني أظنّ أن القوم يتعقبونني وهم خلفي، فإن كان هذا الذي أظنه واقعًا .. فسوف أفلت منهم، أو أوقع بهم أعظم وقيعة فأخيّب فألهم وأظفر عليهم.
الشاهد: قوله: (القوم في أثري ظننت)؛ فقد جاء الفعل (ظننت) متأخرًا عن المفعولين، فألغي، وعادت جملة (القوم في أثري) إلى باب المبتدأ والخبر.
٢ / ١٧