إِن كان فِي آخر المنسوب إِليه ياء مشددة مسبوقة بحرف أو بحرفين. . فسيأتي.
وإِن سبقت بثلاثة أحرف فصاعدًا. . وجب حذفها، وإِليه أشار بقوله: (وَمِثْلَهُ مِمَّا حَوَاهُ احْذِفْ) يعنى واحذف مما حواه المنسوب إِليه ما كان مثل ياء النسب.
ويؤتى بياء النسب فِي موضعها:
• فشمل: ما كانت للنسب؛ كـ (شافعي)، و(بصري)، أو لغيره؛ كـ (قُمري)، و(كرسي)، فتقول فِي النسب إِلى هذه: (شافعي)، و(بصري)، و(قمري)، و(كرسي)، وهذه الياء غير الأولى.
• وكذا الياء المشددة التي أصلها واو وياء؛ كـ (مرمي)، و(مقليّ)، والأصل: (مرموي)، و(مقلوي) على وزن مفعول فقلبت الواو ياءً للمقتضي وأدغم، ثم قلبت الضّمة كسرة لمناسبة الياء فينسب إِليهما بحذف هذه الياء، ويؤتى بياء النسب فِي موضعها أيضًا، وسيأتي فيه وجه آخر.
• وإِذا نسب إِلى ما آخره تاء التأنيث أو ألفه المقصورة. . حذفت، ولهذا قال: (وَتَاء تَأْنِيْثٍ أوْ مَدَّتَهُ لَا تُثْبِتَا).
فالأول؛ نحو: (طلحي)، و(مكي) نسبة إِلى: (طلحة)، و(مكة)، ولو بقيت التاء. . للزم عليه تأنيث المذكر، لو قيل: (زيد المكّتي) وهو لا يجوز؛ لأن النسبة كالصفة كما تقدم، والمذكر لا يوصف بالمؤنث، وكان يلزم أيضًا أن يجمع بين علامتي تأنيث، لو قيل: (هند المكتية)، وقولهم: (خليفتي)، و(زكاتي) فِي النسب إِلى: (خليفة)، و(زكاة) مرفوض.
والصواب: (خَلَفي)، و(زَكَوي) كما سيأتي.
والثاني: فيه تفصيل:
- فإِن كانت خامسة فصاعدًا كـ (قرقري). . حذفت وسيأتي ذكرها.
- وإِن كانت رابعة وثاني ما هي فيه متحرك. . حذفت كما إِذا نسب إِلى (بردى): نهر بدمشق، و(جَمَزَى): الحماو السريع، فتقول: (بَرَديّ) و(جَمَزِي)، إِذ لو بقيت الألف لقلبت واوًا فيتوالى أربع متحركات وتطول الكلمة.
٤ / ٢٨٧