الثلاثي المؤنث الخالي من التاء إِذا صغّر. . لحقته التاء، فتقول فِي (هند)، و(دار)، و(يد)، و(سن)، و(رجل)، و(عين)، و(أذن)، و(كبد)، و(كرش)، و(وَرِك)، و(فَخِذ)، و(عَضُد)، و(كف)، و(ريح)، و(نار): (هُنَيدة) (ودُوَيرة)، و(يُدَيَّة). . إِلى آخره.
فإِن حصل لبس. . امتنعت التاء، كـ (شَجر)، و(بَقر)، و(خُمس)، فتقول: (شُجَير)، و(بُقَير)، و(خُمَيس)؛ لأن التاء توهم تصغير (شجرة)، و(بقرة)، و(خمسة).
فإِن كان المؤنث الخالي من التاء غير ثلاثيٍّ. . فلا تاء؛ فتقول فِي (سعاد)، و(زينب): (سُعَيّد)، و(زُيَيْنِب) على فُعَيعِل.
وتصغير (كسا)، و(سما): (كُسَيّة)، و(سُمَيّة)، والأصل: (كسيِّيٌ)، و(سُمَيّيٌ) بثلاث ياءات، فحذفت الثالث التي أصلها الهمزة، فحصل: (كسيٌّ)، و(سُمَيّ) بياء مشددة، الأولى ياء التصغير، والثانية بدل من ألف (كسا)، و(سما) ثم وجب لحاق التاء؛ لأن الاسم صار ثلاثيًا عاريًا من التاء.
واختص الثلاثى المؤنث بلحاق التاء؛ لخفته، ولأن أصله أن يكون بعلامة تأنيث، فوجب الرد إِلى الأصل، ولولا ذلك. . لكان التأنيث مطروحًا، ولم يلحق الرباعي لطوله، فحذفت تخفيفًا.
وأجاز أبو عمرو: لحاقها فِي التصغير عوضًا من الألف الخامسة والسادسة فِي المقصور؛ كـ (حُبَيرة)، و(لُغَيزة) فِي (حُبارى)، و(لُغَّيزى).
وأجازه ابن الأنباري: فِي الممدودة؛ نحو: (بُوَيقِلة) فِي (باقل).
والمعتمد: خلافه.
وتقول فِي (زيد) اسمِ امرأة: (زُيَيدة)، وفي (هند) اسم رجل: (هُنَيد) من غير اعتبار الأصل فيهما، خلافًا لابن الأنباري، فتقول: (زييد)، و(هنيدة)، ويراعى الأصل.
واللَّه الموفق
= ثان ليرى، وذا مضاف ولبس: مضاف إِليه، وجملة الفعل المبني للمجهول مع مفعوليه: فِي محل نصب خبر يكن. كشجر: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف. وبقر، وخمس: معطوفان على شجر.
٤ / ٢٧٦