• وأما الصدر وهو ثلاثة إلى تسعة. . فتثبت التاء فيه مع المذكر، وتحذف مع المؤنث كما سبق ذكره؛ نحو: (هؤلاء ثلاثة عشر رجلًا)، و(رأيت ثلاثة عشر رجلًا)، و(مررت بثلاثة عشر رجلًا)، و(هؤلاء ثلاث عشرة امرأة)، و(رأيت ثلاث عشرة امرأة)، و(مررت بثلاث عشرة امرأة)، وهكذا إلى (تسعة عشر رجلًا)، و(تسع عشرة امرأة)، وهذا معنى قوله: (وَلِثَلَاثَةٍ وَتَسْعَةٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ رُكِّبَا: مَا قُدِّمَا) يعني: إن ركبت ثلاثة وتسعة وما بينهما مع عشر. . فلهما ما تقدم ذكره من إثبات التاء في التذكير وحذفها في التأنيث.
• ويعتبر المذكر العاقل في العطف مطلقًا؛ نحو: (خمسة عشر عبدًا وجارية)، و(خمسة عشر جارية وعبدًا).
• وإلا. . فيعتبر السابق بشرط الاتصال؛ كـ (خمسة عشر جملًا وناقة)، و(خمس عشرة ناقة وجملًا).
• ويعتبر السابق في الإضافة؛ نحو: (عندي عشرة أعبد وإماء)، و(عشرة إماءٍ وأعبد).
• وتمييز هذا العدد مفرد منصوب كما ذكر في الأمثلة، وسيأتي في كلام الشيخ.
وأما قوله تعالى: ﴿وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا﴾، فـ (أسباطًا): بدل من اثنتي عشرة، والتمييز محذوف تقديره: (فرقة) واللَّه أعلم بمراده؛ أي: (وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة أسباطًا).
ويشكل على قولهم: المبدل منه في نية الطرح؛ إذ لو قيل: (وقطعناهم أسباطًا). . فاتت فائدة كمية العدد.
وأجيب: بأنها قاعدة أغلبية لا لازمة.
والبغوي: أن الكلام فيه تقديم وتأخير؛ أي: (وقطعناهم أسباطًا أممًا اثنتي عشرة).
وأجاز الكسائي: دخول (أل) على هذا التمييز؛ نحو: (خمسة عشر الرجل).
٤ / ١١١