والرماني والزمخشري: في محل جر مطلقًا، وهو أيضًا أحد قولي المبرد.
وأجاز الفراء: الوجهين.
وسيبويه والمصنف وأكثر المحققين: أنه محكم للضمير مما يحكم للظاهر فالضمير في: (المعطيك) في محل نصب؛ لأن الظاهر الخالي من (أل) إذا وقع موقعه. . ينصب؛ نحو: (المعطي زيدًا).
والضمير في: (معطيك)، و(ضاربك) في محل جر؛ لأن الظاهر الواقع موقعه يجب جره باعتبار أن (معطي)، و(ضارب) غير منونين مع الضمير، فإذا استعملا مع الظاهر. . فكذلك؛ نحو: (هذا معطي زيدٍ)، و(ضاربُ زيدٍ) بجر (زيد)، ولا يجوز نصبه؛ لأنه حل محل الضمير، والوصف مع الضمير المتصل لا ينون بخلاف المنفصل؛ كـ (هذا ضارب أباك).
إلا فيما حكماه أبو حيان عن هشام: أنه يجيز التنوين مع الكاف ونحوها؛ كـ (هذا ضاربك).
والصحيح: خلافه.
واللَّه الموفق
* * *
٣ / ٥٤