فالإِضافة هنا: فِي تقدير الانفصال، بخلاف المحضة المعنوية؛ فإِنها خالصة من تقدير الانفصال، ووصفت بالمعنوية: لأَنَّها أفادت أمرًا معنويًا؛ لأنَّ المضاف يكون مبهمًا، كـ (دار)، و(غلام)؛ فإِذا أُضِيفَ لنكرة .. اكتسب تخصيصًا، كـ (دار رجل)، و(غلام امرأة).
وإِذا أُضِيفَ لمعرفة .. اكتسب تعريفًا؛ كـ (دار زيد).
بخلاف: (هذا ضاربُ زيدٍ) بالإِضافة، فَلَا تخصيص فيه؛ لأنَّ الأصل: (ضاربٌ زيدًا) بالنّصب كما سبق.
فالتّخصيص بالمعمول: موجود قبل الإِضافة.
وقيل: فيه تخصيص؛ بناء علَى أَن الأصل (ضاربٌ) فقط.
والإِضافة اللّفظية: ليست علَى معنَى حرف علَى الصّحيح.
وقيل: علَى معنَى (اللّام)؛ لظهورها فِي بعض المواضع؛ كقولِهِ تعالَى: ﴿حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ﴾، ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾. وقد علم: أَن الإِضافة:
إما للتعريف.
أَو للتخصيص.
أَو للتخفيف.
وزاد بعضهم: أَو للتوكيد؛ كقولِهِ تعالَى: ﴿وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾، فـ (اللّومة) لا تكون إلا من (اللّائم)، فلم يحصل من هذه الإِضافة فائدة سوى التّوكيد.
واللَّه الموفق
٢ / ٤٣٨