واختار بعضهم غير هذا محتجًا بأنه يغتفر فِي المعطوفات، وسيأتي فِي العطف.
وفي الضّمير العائد علّى النّكرة أقوال:
* نكرة مطلقًا.
* معرفة مطلقًا.
* نكرة إن كان ما يعود إِليه واجب التّنكير؛ كالحال والتّمييز.
* وإِن كَانَ جائز التّنكير؛ كـ (رجل) .. فمعرفة.
وأبو حيان: أنه معرفة علَى الصّحيح، قال: لسدِّ المعرفة مسدَّه؛ فِي نحو: (لقيت رجلًا فضربت الرّجل)؛ أَي: (فضربته).
والفارسي: إن من العرب من يجعل (واحدُ أمِّه) و(عبدُ بطنِه) نكرتين، فيدخل عليهما (رب).
قال الشّيخ: وكونهما معرفتين: أشهر، ويلزم عليه تعرف الشّيء بنفسه؛ لأن الهاء عائدة علَى (واحدُ)، و(عبدُ).
وأجيب: بأنها عائدة علَى موصوف محذوف.
وقيل: إن تعريف الضّمير، والضّمير متوقف علَى ما يعود إِليه، فيكونان نكرتين بهذا الاعتبار؛ للزوم الدّور.
وقيل: إن نحو هذا إِنما وضع من أول الأمر مضافًا .. فهو نكرة، والكلام فيها طويل.
واللَّه الموفق
٢ / ٤٣٢