تحقيق الفوائد الغياثية (ص ٢ ‏/ ٧٧٢)

وبعيدةٌ، وهي أن تتكلّفَ اختصاصها بالموصوفِ؛ بأن يُضمَّ لازم (١) إلى لازمٍ آخر؛ فتلفق مجموعا وصفيًّا مانعًا من دخول ما عدا مقصودك فيه؛ وهو الذي يسمَّى في علم الاستدلال: بـ (الخاصَّةِ المركّبةِ)؛ لحصولِ الاختصاصِ بالتَّركيب؛ لكونِ كُلِّ اللّوازم أعمَّ من الملزوم، ومجموعها مُساويًا له؛ كما يقال في رسمِ الخفّاش: (طائرٌ ولود)؛ لأنّ كلا منهما أعمُّ منه، والمجموع مساو له؛ إذْ لا طائر ولودًا غيره.
كـ (مُستوى القامة، بادي البشرة، عريض الأظفار)، للإنسان؛ فإن كل واحد من الثّلاثِ غيرُ مختصٍّ بالإنسان لوجوده في غيره، كفى النِّسْناسِ، والحيَّةِ، والقردةِ، والمجموعُ خاصٌّ به، وهكذا كل رسمٍ ذُكِر مجرّدًا عن المرسومِ كانت كناية.
وفي المفتاح مكان قوله: (بادي البشرة) قوله: (حي) (٢)؛ وهذا أولى.
والثاني؛ أي: ما كان المقصودُ بها نفس الصِّفةِ -أيضًا- قِسْمان:
قريبةٌ، وهي أن تنتقلَ إلى مطلوبكَ من أقرب لوازمه إليه؛ كـ (طويل النجاد)؛ متوصّلا به إلى طُول قامته.

(١) هكذا أجمعت النُّسخ على رفع كلمة «لازم» بناءً على أنها نائب فاعل، والفعل: «ويضم» مبني للمجهول، ولكن ظاهر السياق يقتضي نصبها؛ حيث بنيت الأفعال السّابقة والتّالية لها في العبارة للمعلوم.
(٢) ينظر ص (٤٠٤).

٢ ‏/ ٧٧٢