تحقيق الفوائد الغياثية (ص ٢ ‏/ ٥٦٤)

وهو إمَّا للحصولِ في الخارج (١) فلإثباتِ؛ أي: فلحُصولِ إثباتِ أيَّ تَصورٍ؛ لأن التَّصديقَ لا يُطلَبُ كَونه في الخارج؛ لأن النِّسبةَ لا تكون خَارجيّة. أمرٍ؛ نحو (قُم)، أو نِداءٍ؛ نحو: (يا زيدُ)؛ فإنّك تطلُبُ بهذين الكلامين حُصُولَ قيامِ صاحبك، وإِقْباله عليك في الخَارج.
ولنفي؛ أي: لحصولِ نَفْي أيِّ تصوُّر في الخارج (٢). نَهْي؛ نحو: (لا تتحرّك)؛ للمُتحرّك؛ فإنّك تطلُبُ به (٣) انتفاءَ الحركةِ في الخارج.
أو في الذِّهنِ فاستفهام؛ أي: وإمّا للحُصولِ في الذِّهنِ؛ وهو الاستفهام.
وهو (٤) إما لطلبِ حصولِ ثُبوتٍ أو نفي؛ للتَّصوّر (٥) أو للتَّصديق (٦)؛ فأقسامُه ستّةٌ: لأنَّ الطلب إمّا: لحصولِ ثبوتٍ متصوّرٍ (٧)، أو انتفاءٍ مُتَصوَّرٍ؛ وكلاهُما إِمَّا: ذهنيٌّ أو خارجيٌّ، ثم في الذّهنيِّ يزيد قسمان

(١) أي: خارج ذهن الطّالب.
(٢) قوله: «أيّ تصوّر في الخارج» ساقط من أ.
(٣) «به» ساقطة من أ.
(٤) أي: الاستفهام.
(٥) في أ: «لتصور». والمراد به: طلبُ حصولِ صورةِ الشَّيء في الذِّهن من غير حكم عليه أصلًا.
(٦) في أ: «تصديق». والمراد به: طلبُ حصولِ الحكمِ بشيءٍ على شيءٍ في الذِّهن؛ إمّا إيجابًا أو سلبًا.
(٧) في ب: «متصورًا» وهو خطأ ظاهر. ويظهر أن النّاسخ نقل ألف همزة «أو» الواردة بعد الكلمة إليها.

٢ ‏/ ٥٦٤