تحقيق الفوائد الغياثية (ص ٢ ‏/ ٥٥٩)

ثم النّفيُ، أي: بعد الجملةِ الماضية أبعدُها المنفيّة؛ ماضيةً كانت أو مضارعة؛ لأن له (١) الدّلالة على المقارنة؛ أما في المضارع [فظاهر] (٢) وأمّا في الماضي فهو لأن (٣) النَّفي مُسْتَمرٌّ غالبًا إلى وقتِ التَّكلّم؛ فيكون مقارنًا قوله، وليس هيئةً للفعلِ إلّا بالعرضِ؛ إشارةٌ إلى أن النَّفي هيئةٌ -أيضًا- لكن بالعرض؛ لأن (جاءني زيدٌ ليسَ راكبًا) في قُوّةِ (جاءني زيدٌ ماشيًا) (٤)؛ فيدلُّ على نوع من الحُصولِ والتَّجدُّدِ، فجاز فيه تركُ الواو للمقارنةِ والتَّجدُّد، وجازَ دخولها لأن المقارنةَ بحسبِ الغالبِ لا على سبيلِ القطع، والتَّجدُّد بالعرضِ لا بالذّاتِ، وكأنهما لا يتحقّقان، والتَّركُ أَوْلَى لوُجود الأمرين (٥) في الجملةِ (٦)؛ كما قال في المفتاح: إنّ ترك الواو أرجح (٧). والمصنِّفُ قال: فيجوز من غيرِ تعرّضٍ لرُجحان جانبِ التَّرك؛ لكن بالنَّظر إلى التَّعليلِ يُفْهم رُجحانُه.
فإن قيلَ: الجملةُ الاسميّةُ -أيضًا- تستمرّ (٨) غالبًا؛ لأن الشَّيءَ إذا

(١) أي: النَّفي.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأَصل. ومثبت من أ، ب. ولا بدَّ منه لتمام السياق.
(٣) في أ: «فلأن»؛ بحذف الضمير المتقدّم على (أن) ووصل الفاء بها.
(٤) وذلك لأنّ سلب الهيئة مستلزم لحصول ضدها.
(٥) أي: المقارنة والتَّجدُّد.
(٦) هكذا في الأَصل، ب؛ بناء على أن مراده الجملة المنفيّة مطلقًا. وفي أ: «الجملتين» بناء على أنّ مرادَه الجملة الماضوية والجملة المضارعة.
(٧) ينظر: ص (٢٧٥).
(٨) في ب: «تسمّى» وهو تحريف.

٢ ‏/ ٥٥٩