تحقيق الفوائد الغياثية — الصفحة ٥١٣ (ص ١ ‏/ ٥٣٨)

التَّعريف أُتبع بقوله: ﴿لَا رَيْبَ﴾ تقريرًا له ونفيًا للتَّجوّز وعدمِ التَّحقُّق؛ وكذلك فُصِل ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ لمعنى (١): التّقرير فيه للّذي قبله؛ لأنَّ قوله: ﴿ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهَ﴾ مَسُوقٌ لوصفِ التَّنْزيلِ بكمالِ كونه هاديًا؛ لأنَّ شأنَ الكمّبِ السَّماويّةِ الهدايةُ لا غير، وبحسبها تتفاوتُ في درجاتِ الكمال. و﴿هُدًى﴾ أي: هو هدىً، ومعناه: نفسُه هدايةٌ محضةٌ بالغةٌ درجةً لا يكتنه كنهها. هذا؛ وإنّما (٢) لم يذكر الصِّفةَ لأنّ الجملة لا تقعُ صفةً لجملةٍ أُخرى؛ لأنَّ الموصوف لا يكونُ إلّا ذاتًا، وما يقعُ موصوفًا في الجملةِ ليست بذات، بل نسبة؛ ولهذا لم يقع - أيضًا - محكومًا عليه.
وإمّا للتَّبايُنِ؛ أي: الفصلُ إمّا للاتِّحادِ، وإمّا للتّبايُن وكمال الانقطاع بينهما. فتارةً يكونُ ذلك لاختلافهما؛ أي: الجملتين، خبرًا وطلبًا، وتارة يكونُ لعدمِ (٣) الرّبط بينهما.
فالأَوَّل، كقوله (٤):

(١) في ب: «بمعنى».
(٢) في الأَصل: «وإن»، والصَّواب من أ، ب.
(٣) في أ: «بعدم».
(٤) البيتُ من السّريع. وقائله -في المصادر النّاسبة له- مختلف فيه، ففي شعر اليزيديّين: (٢٠٢)، ورد البيتُ منسوبًا إلى إبراهيم بن المدبّر؛ اعتمادًا على ما نسبه صاحب الأغاني: (١١/ ٣٨٥)، أقدم المصادر النّاقلة له. وفي دلائل الإعجاز: (٢٣٧) نسب البيت إلى اليَزيديّ، ولم يصرّح باسمه، واستشهد به على شبه =

١ ‏/ ٥٣٨