ثم قد يُصارُ إلى الفصل (٤)؛ و(قد) للتَّحقيق. في هذا الحال؛ أي: حالِ عدمِ الاختلافِ ووجودِ التَّناسُب لوجهين:
الأوّلُ: وجودُ سابقٍ يُحْذَرُ التَّشريك، أي: تشريكِ الثَّاني معه فيه؛ في ذلك الحكم فإنْ سبق آخرِ؛ أي: كلام آخر يُسْتحسنُ التَّشريك، أي: تشريك الثَّاني معه فيه؛ أي (٥): في حكمه، فاحتياطًا؛ أي: فيُفصلُ ويقطع احتياطًا، نحو:
وَتَظُنُّ سَلْمى أَنَّنِي أَبْغِي بِهَا ... بَدَلًا أُرَاهَا في الضّلالِ تَهيمُ (٦)
لمْ يعطفْ (أُراها) كي لا يحسبَ السّامعُ العطفَ على (أبغي)
(١) في ب: «أحدثت».
(٢) في ب: «طاعين» ولا وجه له.
(٣) كلمة: «بعد» ساقطة من ب.
(٤) أي: قد يعدل عن الوصل بين الجملتين إلى الفصل بينهما.
(٥) «أي»: ساقطة من ب.
(٦) البيت من الكامل، ولا يعرف له قائل. وقد اسْتُشْهِد به في المفتاح: (٢٦١)، والمصباح: (٥٨)، والإيضاح: (٣/ ١١٧)، والتّبيان: (٣٠٢). وهو في معاهد التّنصيص: (١/ ٢٧٩).
(٢) في ب: «طاعين» ولا وجه له.
(٣) كلمة: «بعد» ساقطة من ب.
(٤) أي: قد يعدل عن الوصل بين الجملتين إلى الفصل بينهما.
(٥) «أي»: ساقطة من ب.
(٦) البيت من الكامل، ولا يعرف له قائل. وقد اسْتُشْهِد به في المفتاح: (٢٦١)، والمصباح: (٥٨)، والإيضاح: (٣/ ١١٧)، والتّبيان: (٣٠٢). وهو في معاهد التّنصيص: (١/ ٢٧٩).
١ / ٥٣١