- اعترض على ابن مالك في حكايته الاتفاق على جواز جعل الثاني من مفعولي باب «أعطى» نائبًا عن الفاعل وترك الأول على نصبه عند أمن اللبس.
فقال في ذلك: «وليس باتفاق كما زعم المصنف، بل من النحاة من منعه مطلقًا، ومنهم من منعه في النكرة دون المعرفة».
- كما رد عليه في قوله بعدم جواز حذف مفعولي «ظن» وأخواتها اقتصارًا.
فقال: «والصحيح جوازه أي حذفهما- فيها خلاف ما ذهب إليه المصنف، ومنه: ...».
- كما عارضه في إثباته اسم الفاعل من الفعل «كاد» فقال: «»ولا يثبت استعماله -أي اسم الفاعل- من «كاد»«.
وهناك مواضع أخرى اعترض عليه فيها، وقد نبهت إليها في مكانها من الشرح.
- كما ألح ابن القيم إبراهيم إلى وهم ابن الناظم في إيراده بيتًا زعم أنه تعدد فيه الخبر وهو قول الشاعر:
يداك يد خيرها يرتجى وأخرى لأعدائها غائظه
فقال ابن القيم:»والاستشهاد به على تعدد الخبر وهم" ولم يتعرض إلى ذكر من استشهد به على ذلك من النحاة.
١ / ٣٧