وعن بعضهم أنه على سبيل التَّمثيل، لأنَّ اليهودي والنَّصراني لا يحجُّ، فمن مات ولم يحج، كان كاليهوديِّ والنصرانيِّ.
[المفاضلة بين عائشة وفاطمة رضي الله عنهما]
ومنها: ما قرأته بخطه بعد أن قرىء عليه وأنا أسمع ما نصه: سألتم -أعزكم اللَّه تعالى بعزِّه- عَنِ السُّؤال المشهور في التفضيل بين أُمَّي المؤمنين خديجة وعائشة رضي الله عنهما، وعن السؤال الثاني في التَّفضيل بين عائشة وفاطمة الزهراء ابنة النبي -ﷺ- ورضي عنهما.
والجواب على سبيل الاختصار عن الأول بعد تقديمٍ أنَّ للعلماء في ذلك أقوالًا ثالثها الوقف عَنِ الجواب في السؤالين، وهو أسلم.
وقد احتجَّ كلٌ مِنَ الفريقين لقوله بأدلَّةٍ نقليَّةٍ ونظريَّةٍ، فرأيتُ الاقتصارَ على طرفٍ كافٍ مِنْ أدلة أهلِ السُّؤال الثاني، فأقول:
حاصلُ ما استدل به مَنْ فضَّل الزهراء رضي الله عنها نقليٌّ ونظري، فمن النقلي ما أخرجه أحمد وغيره وصحَّحه ابن حبان وغيرُه مِنْ حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «أفضلُ نساءِ أهلِ الجنَّة خديجةُ بنت خويلد وفاطمة بنتُ محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم». وهذا صريح في الأفضلية وفي. . . . (٢).
ومنَّ النظري: أنها بَضْعَةٌ لرسول اللَّه -ﷺ-.
ومِنَ النَّقلي لمَنِ استدلَّ بتفضيل أمِّ المؤمنين حديث «فضلُ عائشة على النِّساءِ كفضلِ الثَّريد على غيره مِنَ الطعام». وهو في الصحيح.
(١) في (ح): «الحج».
(٢) بياض في الأصول. وفي هامش مختصر السفيري ما نصه: هكذا رأيت هذا البياض في المنقول منها، وكأنه: في تفضيل خديجة على عائشة.
(٢) بياض في الأصول. وفي هامش مختصر السفيري ما نصه: هكذا رأيت هذا البياض في المنقول منها، وكأنه: في تفضيل خديجة على عائشة.
٢ / ٩٣١