[حديث: مَنْ مَلَكَ ذا رحم محرم فهو حرّ]
ومنها: ما سأله شيخنا العلامة جلال الدين المحلِّي، ونصه: المقرَّر في مذهب الشَّافعي أنَّ مَنْ ملك غيرَ أصوله وفروعه مِنَ الحواشي لا يعتق عليه، وحديث السُّنن الأربعة «مِنْ ملك ذا رحم محرم، فهو حر»، وفي رواية «عتق عليه» أجيبَ بضَعْفه مِنْ رواية ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري. قال النَّسائي: لا نعلمُ أحدًا روى هذا الحديث (١) عن سفيان عن ضَمرة، وهو حديثٌ منكر. وقال الترمذي: لا يُتابَعُ ضَمْرَةُ على هذا الحديث، وهو خطأ عندَ أهلِ الحديث. لكن رواه الأربعة عَنِ الحسن، عن سَمُرَة، وصحَّحه الحاكم، وقال التِّرمذي: العملُ عليه عندَ أهلِ العلم. فيحتاج في مذهب الشافعي إلى بيان مخصِّص بالأصول والفروع، فما الجواب عن ذلك؟
= ثم قال: تنبيه: وقع لمحمد بن معن الدمشقي في كلامه على «المهذب» عزو هذا الحديث عن عائشة إلي «سنن أبي داود» و«الترمذي»، وهو غلط قبيح.
انتهى كلام صاحب الترجمة في تخريج أحاديث الرافعي، وبه يحصل الجواب عمّا في السؤال.
قلت: وهو في «التلخيص الحبير» ١/ ٢٠ - ٢١.
(١) في (أ): «الخبر».
انتهى كلام صاحب الترجمة في تخريج أحاديث الرافعي، وبه يحصل الجواب عمّا في السؤال.
قلت: وهو في «التلخيص الحبير» ١/ ٢٠ - ٢١.
(١) في (أ): «الخبر».
٢ / ٩٢١