مشهورُهما: التصدُّق بالجميع، وإن كان أكثرَ من الثلث، أو جميعَ ماله.
والأخرى: أنه لا يلزمه (١) إلا قدرُ ثلثِ ماله.
وقال سحنون: سواء عيَّن، أو لم يعيِّن، فإنه يُخرج ما لا يضرُّ به إخراجه، واستحسنه اللخمي؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى» (٢)، فإن كان جميعَ ماله لا فضل فيه، لم يكن عليه شيء، وإن (٣) [كان] الفضلُ نصفَه، أو ثلاثةَ أرباعه، أخرجَ جميعَ ذلك الفضل، لأمر النبي -ﷺ- بالوفاء بالنذر (٤).
و(٥) قالوا: والفرق بين التعيين والإطلاق: أن الذي عين شيئًا من ماله قد أبقى لنفسه بقيةً، ولو ثيابَ طهره، أو ما لا يعلم به من ميراث أو غيره، وأما الذي قالَ: مالي، فإنه لم يُبق لنفسه شيئًا،
(١) من قوله: «وإن كان كثير من ذلك، فعن مالك. . .» إلى هنا ليس في «ت».
(٢) تقدم تخريجه قريبًا.
(٣) في «ت»: «فإن».
(٤) في «ت»: «بالنذور».
(٥) الواو ليست في «ت».
(٢) تقدم تخريجه قريبًا.
(٣) في «ت»: «فإن».
(٤) في «ت»: «بالنذور».
(٥) الواو ليست في «ت».
٥ / ٣٤٠