قلت: ولعل تخصيصَ (٢) عدمِ الحرج بالثلثِ دونَ غيره من الأجزاء المتمسك (٣) بحديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- حين استشاره في التصدُّق بثلثي ماله، إلى أن قالعليه الصلاة والسلام-: «الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ» (٤).
ق: وفيه: دليل على أن الصدقة لها أثرٌ في محو الذنوب، ولأجل هذا شُرعت الكفارات المالية، وفيها مصلحتان، كلُّ واحدةٍ منهما تصلُح للمحو:
إحداهما: الثوابُ (٥) الحاصل بسببها، وقد تحصل به الموازنة، فتمحو أثرَ الذنب.
والثانية: دعاء مَنْ يتصدق عليه، فقد يكون سببًا لمحو الذنب (٦).
قلت: في (٧) هذا نظر؛ فإن (٨) التوبة تجبُّ ما قبلها، لا سيما هذه
(١) في «ت»: «وما حمله».
(٢) في «خ»: «تخصص».
(٣) في «ت»: «التمسك».
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) في «ت»: «للثواب».
(٦) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٦١).
(٧) في «ت»: «وفي».
(٨) في «ت»: «لأن».
(٢) في «خ»: «تخصص».
(٣) في «ت»: «التمسك».
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) في «ت»: «للثواب».
(٦) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٦١).
(٧) في «ت»: «وفي».
(٨) في «ت»: «لأن».
٥ / ٣٤١