وانظرْ عَتْبَهُ -عليه الصلاة والسلام- على الذي جاء بمثل بيضةِ (٢) من ذهب، ورميه (٣) بها، وإنكارِه ذلكَ عليه، إذْ لم يكن له مالٌ غيرُها (٤)، أو (٥) عدم إنكاره على أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- حين أتى بماله كلِّه، وهو ثمانون ألفًا على ما قيل، وما ذاك إلا لتبايُن الحالين، واختلاف الوصفين، واللَّه أعلم.
ولا يحسُن الاستدلالُ لمذهب مالك بهذا الحديث (٦): على أن مَنْ نذر أن يتصدق بماله كلِّه: أنه يجزئه منه الثلثُ؛ لأن (٧) كعبًا -رضي الله عنه- لم يأت بصيغة التنجيز ولابدَّ، والاستدلالُ بما رواه ابنُ وهبٍ من أن رجلًا تصدَّقَ بجميع ماله على عهد رسول اللَّه -ﷺ-، فأجاز له منه الثلثَ أحسنُ (٨).
(١) في «ت»: «المخصوص بعد المدح».
(٢) في «ت»: «ببيضة» بدل «بمثل بيضة».
(٣) في «ت»: «ورَدُّهُ».
(٤) رواه أبو داود (١٦٧٣)، كتاب: الزكاة، باب: الرجل يخرج من ماله، والحاكم في «المستدرك» (١٥٠٧)، وغيرهما من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي الله عنهما-.
(٥) في «ت»: «و».
(٦) «بهذا الحديث» ليس في «ت».
(٧) في «ت»: «أن».
(٨) في «ت»: «ليس غير» مكان «أحسن».
(٢) في «ت»: «ببيضة» بدل «بمثل بيضة».
(٣) في «ت»: «ورَدُّهُ».
(٤) رواه أبو داود (١٦٧٣)، كتاب: الزكاة، باب: الرجل يخرج من ماله، والحاكم في «المستدرك» (١٥٠٧)، وغيرهما من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي الله عنهما-.
(٥) في «ت»: «و».
(٦) «بهذا الحديث» ليس في «ت».
(٧) في «ت»: «أن».
(٨) في «ت»: «ليس غير» مكان «أحسن».
٥ / ٣٣٩