الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «هل معكَ شيءٌ تُصدقها» دليلٌ على وجوب الصداق، وتسميتِه في النكاح، ولا خلاف في ذلك من حيث الجملة، وإن كان قد اختُلف في أقلِّه على ما سيأتي.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إزارُك هذا إن أَعطيتها» إلى آخره: هو بضم الراء، مرفوعٌ على الابتداء، والجملةُ الشرطيةُ بعدَه (٦) خبرُه (٧)، والمفعولُ الثاني لـ (أعطى) محذوف، تقديره: أعطيتَها إياه، ولا خلافَ في جواز حذف أحدِ مفعولي (٨) أَعْطى، أو
(١) «الرجل» ليس في «ت».
(٢) «تزويجها» ليس في «ت»
(٣) في «ت»: «الدلالة».
(٤) في «خ»: «يؤيده».
(٥) في «ت»: «وفي».
(٦) في «ت»: «بعد».
(٧) في «ز»: «خبر».
(٨) في «ت»: «مفعول» مكان «أحد مفعولي». وفي «ز»: «المفعولي».
(٢) «تزويجها» ليس في «ت»
(٣) في «ت»: «الدلالة».
(٤) في «خ»: «يؤيده».
(٥) في «ت»: «وفي».
(٦) في «ت»: «بعد».
(٧) في «ز»: «خبر».
(٨) في «ت»: «مفعول» مكان «أحد مفعولي». وفي «ز»: «المفعولي».
٤ / ٦٥٠