رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٦٠٠

وقال الباجي: فيه: جوازُ ذلك إذا كان باستئذان الناكح؛ إذ هو حقُّه (١) (٢). وهو -واللَّه أعلم- بَيِّنٌ عند التأمل؛ إذ لم يتقدم من النبي -ﷺ- فيها خطبةٌ حتى يقال: خِطبة على خِطبةٍ، وليس في ذلك إلا مجردُ عرضِ المرأة نفسَها خاصّة، واللَّه أعلم، فليعلمْ ذلك.
الثاني: قوله: «فقامَتْ طويلًا»: يجوز أن يكون (طويلًا) نعتًا لمصدر محذوف؛ أي: قامت (٣) قيامًا طويلًا، أو لظرفٍ محذوف؛ أي: زمانًا طويلًا، وفيه رواية أخرى: «قيامًا (٤) طويلًا» (٥) ملفوظًا (٦) به (٧).
فيه: حُسنُ أخلاق النبي -ﷺ-، وأدابُه؛ إذ سكت عن جوابها إذْ لم يردْها، فلم يُخجلها (٨) بأن يقول: لا حاجةَ لي فيك، ونحو ذلك.
وفيه -أيضًا-: من حُسن أدبها؛ إذْ لم تلحَّ عليه إذْ سكت عنها في الجواب، وتركه ونظره -ﷺ-.
(١) في «ت»: «حقيقة».
(٢) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٥٧٨).
(٣) «قامت» ليس في «ت».
(٤) في «ت»: «فأما».
(٥) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (٢١١١)، والنسائي برقم (٣٣٥٩).
(٦) في «خ»: «ملفوفًا».
(٧) «به» ليس في «ز» و«ت».
(٨) في «ت»: «فيخجلها».
٤ ‏/ ٦٤٩