وقد اختلف قولُ مالك في الواهبة نفسَها باسم النكاح على غير صداق إذا فات بالدخول، هل (٣) يُفسخ أم لا؟
ع: ولا يختلف أنه يُفسخ قبل، على المعروف دون الشاذ: أنه كنكاح التفويض.
وقال ابن حبيب: إن عُني بالهبة غيرُ النكاح، ولم يُعْنَ بها هبة الصداق، فسخ قبلُ، وثبت بعد الدخول، ولها صداقُ المثل، وإن أراد به نكاحَها بغير صداق، فإن أصدَقَها ربعَ دينار فأكثرَ، لزم.
ع: ووهمه (٤) بعضُ شيوخنا فيما قال، وذلك أن الواهبة نفسها بغير معنى النكاح سفاح يثبت فيه الحدُّ، وإنما الخلافُ فيما أُريد به النكاح.
قلت: وهذا الصوابُ إن شاء اللَّه تعالى.
قيل: وفي الحديث: دليل على جواز الخِطبة على الخِطبة ما لم يتراكَنا.
(١) في «ت»: «كلًا منهما».
(٢) في «ز» و«ت»: «زوجة له».
(٣) في «خ»: «فهل».
(٤) في «خ» و«ز»: «ووهم».
(٢) في «ز» و«ت»: «زوجة له».
(٣) في «خ»: «فهل».
(٤) في «خ» و«ز»: «ووهم».
٤ / ٦٤٨