رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٥٩٨

* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قولها: «وهبتُكَ نفسي»: لابد من تقدير مضاف محذوفٍ؛ أي: أمرَ نفسي، أو شأنَ نفسي، ونحو ذلك.
فيه: دليل على عَرْض المرأةِ نفسَها على أهل الدين والصلاح، وسكوتُه -عليه الصلاة والسلام- تقرير لجواز هذه الهبة المختصّ بها -عليه الصلاة والسلام-؛ لقوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]؛ كما تقدم، ولذلك قال له الرجل: «زوّجنيها إن لم يكنْ لكَ بها حاجةٌ»، ولم يقل: هَبْنيها؛ لما علم من اختصاصه -عليه الصلاة والسلام- بذلك، وقد نقل عن (١) الشافعي -رضي الله عنه-: أنه قال: في الحديث دليل على أن الهبة لا تدخل في ملك الموهوب إلا بالقبول؛ لأن الموهوبةَ كانت جائزةً للنبي -ﷺ-، وقد وهبتْ هذه له نفسَها، فلم تصر زوجةً له بذلك (٢).
قلت: الذي (٣) يظهر لي: أنه لا دليل في ذلك على اشتراط لفظ القبول؛ لأنا نقول: الهبةُ تصح بأحد أمرين: إما لفظ (٤) القبول، أو
(١) في «ت»: «من».
(٢) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ١٤٨)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٥٧٨).
(٣) في «ت»: «أنه».
(٤) «لفظ» ليس في «ز».
٤ ‏/ ٦٤٧