رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٤١٨

وللقائلين بالتحريم أن يقولوا: قولُه -عليه الصلاة والسلام-: «فأشهدْ على هذا (١) غيري» جاءَ على طريق التهديدِ والتنفيرِ (٢) الشديد، مع ما انضاف إلى ذلك من امتناعه -عليه الصلاة والسلام- من المباشرة لهذه الشهادة، معلِّلًا بأنها جَوْرٌ، والمتبادَرُ إلى الذهن عندَ إطلاق (٣) الجورِ التحريمُ، لا الكراهةُ، فتخرج الصيغةُ عن ظاهر الإذن بهذه القرائن (٤)، ويقوي ذلك -أيضًا- روايةُ: «فَاتَّقُوا اللَّه»، فإن ذلك يؤذِنُ بأن التقوى هنا التسويةُ، وأن التفضيلَ ليس بتقوى، واللَّه أعلم.
و(٥) اختلف أصحابنا -أيضًا- فيمن أخرجَ الإناثَ (٦) من تحبيسه، هل ينفذ الحبسُ، أم لا؟
فقيل: يُفسخ مطلقًا.
وقيل: يُفسخ ما لم يَمُتْ.
وقيل: ما لم يَمُتْ (٧)، ولم يُحَزْ (٨) عنه.
(١) في «ت»: «عليها».
(٢) في «ت»: «والتغيير».
(٣) في «ز»: «الإطلاق».
(٤) في «ت»: «القوانين».
(٥) الواو ليست في «ز».
(٦) في «ت»: «الإناس».
(٧) «وقيل ما لم يمت» ليس في «ز» و«ت».
(٨) في «ز» و«ت»: «يُجْزِ».
٤ ‏/ ٤٦٣