رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٤١٧

لهم، وحَضًّا على برِّ أبيهم.
وهل ذلك على الإيجاب، أو الندب؟ خلاف.
والمعتمد من مذهبنا، ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة: كراهةُ التفضيل، لا تحريمُه، فإن وقع، مضى، ولم يُرَدَّ، وقال طاوس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود: هو حرام ويردّ (١)، واحتجوا برواية (٢): «لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ» (٣)، وبغيرِها من ألفاظ الحديث.
ودليلُ المجيزين مع الكراهة: قوله: -عليه الصلاة والسلام-: «فأَشْهِدُ (٤) عَلَى هَذَا (٥) غَيْرِي»، قالوا: ولو كان حرامًا، أو باطلًا، لما قالَ هذا الكلامَ، وأجابوا عن رواية: «لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»: بأن الجَوْرَ في اللغةِ هو: الميلُ عن الاستواءِ والاعتدال، فكلُّ ما خرجَ عن الاعتدالِ، فهو جَوْرٌ، وسواءٌ كانَ حرامًا، أو مكروهًا، فيجب تأويلُ الجَوْرِ هنا بكراهةِ التنزيه؛ جمعًا بين الروايتين، أعني: رواية: «أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي»، ورواية: «لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» (٦).
(١) قوله: «وقال طاووس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود: هو حرام ويرد» سقط من «خ».
(٢) في «ت»: «بقوله».
(٣) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٥١٠٧).
(٤) في «خ»: «فاشهدوا».
(٥) في «ت»: «عليها».
(٦) في «ت»: «لا أشهد على جور» ورواية «أشهد عليها غيري».
٤ ‏/ ٤٦٢