الحديث الرابع — الصفحة ٢٣٨٩

الحديث الرابع
٢٧٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما-، قَالَ: جَعَلَ (١) -وَفِي لَفْظٍ: قَضَى النَّبِيُّ -ﷺ- بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ (٢) يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ: فَلا شُفْعَةَ» (٣).
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠٩٩)، كتاب: البيوع، باب: بيع الشريك من شريكه.
(٢) في «ز»: «ما» بدل «مال لم». وفي «ت»: «ما لم» بدل «مال لم».
(٣) رواه البخاري (٢١٠٠)، كتاب: البيوع، باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم، واللفظ له، و(٢١٣٨)، كتاب: الشفعة، باب: الشفعة في ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، و(٢٣٦٣)، كتاب: الشركة، باب: الشركة في الأرضين وغيرها، و(٢٣٦٤)، باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها، فليس لهم رجوع ولا شفعة، و(٦٥٧٥)، كتاب: الحيل، باب: في الهبة والشفعة، ومسلم (١٦٠٨/ ١٣٣ - ١٣٥)، كتاب: المساقاة، باب: الشفعة، وأبو داود (٣٥١٤، ٣٥١٥)، كتاب: الإجارة، باب: في الشفعة، والنسائي (٤٧٠٥)، كتاب: البيوع، باب: ذكر الشفعة وأحكامها، والترمذي (١٣٧٠)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء: إذا حدت الحدود، ووقعت السهام، فلا شفعة، وابن ماجه (٢٤٩٩)، كتاب: الشفعة، باب: إذا وقعت الحدود، فلا شفعة. =
٤ ‏/ ٤٣٤