رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٣٩٥

ع: لو اقتصر -عليه الصلاة والسلام- على قوله: «فإذا وقعت الحدود»، ولم يضف إليه قولَه: «وصرفت الطرق»، لكان ذلك حجة لأصحاب مالك في الردّ على أبي حنيفة؛ لأن الجار بينه وبين جاره حدود، ولكنه لما أضاف إليه قولَه: «وصرفت الطرق»، تضمن أنها تنتفي بشرطين: ضرب الحدود، وصرف الطرق، فيقول أصحابنا: صرفُ الطرق يُرَادُ بِهِ: صرفُ الطرق (١) التي كانت قبل القسمة، ويقول أصحابُ أبي حنيفة: المراد به (٢): صرفُ الطرق التي يشترك فيها: الجدْران (٣)، فيبقى النظر في أي التأويلين أظهر، وقَدْ روي -أيضًا (٤) - عن النبي -ﷺ- أنه قال: «الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ» (٥).
قلت: بفتح الصاد و(٦) القاف: القُرْب، ويقال: بالسين (٧) أيضًا.
قال: احتج أبو حنيفة بظاهرِ هذا (٨) الحديثِ، ونقول نحنُ: لم
(١) «الطرق» ليس في «ز».
(٢) «المراد به» ليس في «ت».
(٣) في «ز»: «الجاران».
(٤) «أيضًا» ليس في «ز».
(٥) رواه البخاري (٦٥٧٧)، كتاب: الحيل، باب: في الهبة والشفعة، من حديث أبي رافع -رضي الله عنه-.
(٦) «الصاد و»ليس في «خ».
(٧) في «خ»: «ويقال: بالصاد وبالسين».
(٨) «هذا» ليس في «ت».
٤ ‏/ ٤٤٠