فإذا ثبت هذا، فالشفعةُ تجبُ بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون المبيعُ عقارًا، أو ما يتصلُ بهِ.
والثاني: أن يكون المبيعُ قبلَ القسمة.
والثالث: أن يكون مما يحتمل القسمةَ من غير ضرر.
ع: وقوله: -عليه الصلاة والسلام-: «فيما لم (١) يُقْسَم» يدل على أن الشفْعة فيما تصح فيه القسمة، وما لا تصح فيه، يقال فيه: ما لا يقْسمُ (٢).
قلت: قولُهم: إن المستحيل لا يُنفى بـ«لم»، وإنما ينفى بـ«لا»، وإنما ينفى بـ «لم» الممكنُ دونَ المستحيل، فيه عندي نظر، والذي يظهر لي: أن ذلك غير مُطَّرِد، فإنه قد جاء نفيُ المستحيل عقلًا وشرعًا بـ «لم» في أفصح كلام، قال اللَّه تعالى: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)﴾ [الإخلاص: ٣ - ٤].
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فإذا وقعتِ الحدودُ، وصُرِّفَتِ الطرقُ، فلا شفعةَ».
(١) «لم» ليس في «ت».
(٢) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٣١٥) وفيه: فلا يقال فيه: ما لم يقسم.
(٢) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٣١٥) وفيه: فلا يقال فيه: ما لم يقسم.
٤ / ٤٣٩