رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٣٦٣

* الشرح:
المرادُ بالأمر هنا: الإباحةُ والإذنُ قطعًا.
وقوله: «كيف شئنا»؛ أي: بالنسبة إلى التفاضل والتساوي، لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل، وقد جاء ذلك مبينًا في حديث آخر، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يدًا بيد» (١)، وهذا (٢) لا خلاف فيه، واللَّه أعلم.
* * *
(١) رواه مسلم (١٥٨٧)، كتاب: المساقاة، باب: الصرف وييع الذهب بالورق نقدًا، من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- بلفظ:«. . . فإذا اختلفت هذه الأصناف. . .» الحديث. وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٣/ ١٨٨).
(٢) «وهذا» ليس في «خ». وفي «ز»: «وهو».
٤ ‏/ ٤٠٨