الحديث الثالث — الصفحة ٢٣٢٨

الحديث الثالث
٢٦٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تناجَشُوا، وَلَا يبعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتكْفَأَ مَا فِي إِناَئِهَا (١).
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠٣٣)، كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه، واللفظ له، و(٢٠٥٢)، باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، و(٢٥٧٤)، كتاب: الشروط، باب: لا يجوز من الشروط في النكاح، ومسلم (١٤١٣/ ٥١ - ٥٣)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتَّى يأذن أو يترك، وأبو داود (٢١٧٦)، كتاب: الطلاق، باب: في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، والنسائي (٣٢٣٩)، كتاب: النكاح، باب: النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، و(٤٥٠٢)، كتاب: البيوع، باب: سوم الرجل على سوم أخيه، و(٤٥٠٦، ٤٥٠٧)، باب: النجش، والترمذي (١١٩٠)، كتاب: الطلاق واللعان، باب: ما جاء: لا تسأل المرأة طلاق أختها.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
«معالم السنن» للخطابي (٣/ ٢٣٠)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٨/ ٢٦٩)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٥/ ١٦٥)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٥٥٥)، و«المفهم» للقرطبي (٤/ ١٠٤)، و«شرح مسلم» للنووي (٩/ ١٩٢)، و"شرح عمدة =
٤ ‏/ ٣٧٣