و(٤) قال ابن القاسم: إن جذَّها (٥) مكانَه، فالبيعُ جائز.
وقال ابن القصار: البيعُ فاسد حتى يشترط الجذاذ، وبه قال القاضي عبد الوهاب، والأبهري.
قال اللخمي: وقولُ (٦) ابن القاسم أحسنُ عند عدم الفائدة (٧)، لأنَّ محل (٨) البياعات على التقابض (٩) في الثمن (١٠) والمثمن (١١).
(١) «مطلقًا» ليس في «ت».
(٢) في «ت»: «إنهاء».
(٣) «النهي» ليس في «ت».
(٤) الواو ليست في «ت».
(٥) في «ت»: «حددا».
(٦) في «ت»: «وهو قول».
(٧) في «ت»: «العادة».
(٨) في «خ»: «لا محمل».
(٩) في «خ»: «النقائض».
(١٠) في «ت»: «الثمرة».
(١١) في «ت»: «المثمون».
(٢) في «ت»: «إنهاء».
(٣) «النهي» ليس في «ت».
(٤) الواو ليست في «ت».
(٥) في «ت»: «حددا».
(٦) في «ت»: «وهو قول».
(٧) في «ت»: «العادة».
(٨) في «خ»: «لا محمل».
(٩) في «خ»: «النقائض».
(١٠) في «ت»: «الثمرة».
(١١) في «ت»: «المثمون».
٤ / ٢٤٥