ثم لتعلمْ: أن قدر الصاع متعين (٥)، فلا يُزاد عليه لكثرةِ اللبنِ وغزارته، ولا يُنقص منه لقلته ونزارته، ولا يُلتفت إلى غلائه ورخصه، بل قال بعض المتأخرين: بل إن كانت قيمتُه تساوي قيمةَ الشاة، أو تزيدُ عليها، فظاهرُ المذهب: أن عليه الإتيان به.
واختُلف عندنا لو رضي التصريةَ، ثم رَدَّ بعيبٍ آخرَ غيرِها، فقال: محمد: لا يردُّ عوضَ ما حلب، ورأى قَصْرَ الحديث على ما ورد.
وذكر عن أشهب: أنه يردُّ الصاعَ، ومال إليه بعضُ المتأخرين.
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «وهو بخيرِ النَّظَرَين بعد أن يحلُبها»: إن قلت: كيف خَصَّ -عليه الصلاة والسلام- الخيارَ ببعدِيَّةِ الحلبِ، والخيارُ ثابتٌ قبلَه (٦)، إذا عُلمت التصرية؟
قلت: كأن الحديث خرجَ مخرجَ الغالب، وذلك أن الغالبَ توقُّفُ
(١) في «ت»: «لا تمرًا».
(٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٢٥/ ١٥٢٤).
(٣) «وهو أيضًا» ليس في «ت».
(٤) في «ت»: «التمر كان» بدل «السمراء كانت».
(٥) في «ت»: «متغير».
(٦) «قبله» ليس في «ت».
(٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٢٥/ ١٥٢٤).
(٣) «وهو أيضًا» ليس في «ت».
(٤) في «ت»: «التمر كان» بدل «السمراء كانت».
(٥) في «ت»: «متغير».
(٦) «قبله» ليس في «ت».
٤ / ٢٣٠