وقال داود: هو على الوجوب، ويُفسخ.
ولمالك قولان؛ كالمذهبين، وفي النكاح قول ثالث: الفسخ قبل البناء، والمُضِيُّ بعده، ولا خلاف أن فاعل ذلك عاصٍ (٢).
ق: وتَصرَّفَ بعض الفقهاء في هذا النهي (٣)، وخَصَّصَه بما إذا لم يكن في الصورة غَبْنٌ فاحش، فإن [كان] المشتري مغبونًا غبنًا فاحشًا، فله أن يُعلمه ليفسخَ (٤) ويبيعَ منه بأرخصِ، وفي معناه: أن يكون البائع مغبونًا، فيدعوه إلى الفسخ، فيشتريه منه بأكثر (٥).
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ولا تَناجَشُوا»: هو كما تقدَّم في «تَلَقَّوا» من حذف إحدى التاءَين، وهو تَفاعَلُوا؛ من النَّجْش، وأصلُ النجش؟ الاستئارةُ (٦)، ومنه نَجَشْتُ الصيدَ، أَنْجُشُهُ -بضم الجيم- نَجْشًا: إذا استثرته (٧)، سُمي الناجِشُ في السلعة (٨) ناجشًا؛ لأنه
(١) في «ت»: «النفي».
(٢) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٥٤٩).
(٣) في «ت»: «المعنى».
(٤) في «ت»: «يفسخ».
(٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٣/ ١١٣).
(٦) في «ت»: «الاستتارة».
(٧) انظر: «الصحاح» للجوهري (٣/ ١٠٢١)، (مادة: نجش).
(٨) «في السلعة» ليس في «ت».
(٢) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٥٤٩).
(٣) في «ت»: «المعنى».
(٤) في «ت»: «يفسخ».
(٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٣/ ١١٣).
(٦) في «ت»: «الاستتارة».
(٧) انظر: «الصحاح» للجوهري (٣/ ١٠٢١)، (مادة: نجش).
(٨) «في السلعة» ليس في «ت».
٤ / ٢١٥