احتجَّ أيضًا بعضُ أصحابنا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ [النساء: ١٣٠] فهذه فُرقةٌ بالقول؛ لأنها (٢) بالطلاق.
وقالَ مَنِ احتجَ للشافعيِّ (٣): بل هي فرقة بالأبدانِ، بدليل تثنيةِ الضمير، والطلاقُ لا حظَّ للمرأةِ فيه (٤)، وإنما حظُّها في فرقةِ البدن الذي هو ثمرةُ الطلاق.
وقال من (٥) احتج لمالك: إنما القصدُ في (٦) الحديثِ الإخبارُ عن وجوبِ ثبوتِ العقد في (٧) قوله: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا» توطئة لذلك، وإن كانت التوطئة معلومة، فإنها تهيئ النفس لاستشعار ثبوت العقد ولزومه.
(١) في «ز» زيادة: «قد».
(٢) في «ت»: «لا» بدل «لأنها».
(٣) في «ز»: «الشافعي».
(٤) «فيه» ليس في «ت».
(٥) في «خ» و«ت»: «قال: ومن».
(٦) في «ز»: «اللفظ في العقد» بدل «القصد في».
(٧) في «ز» و«ت»: «فجاء».
(٢) في «ت»: «لا» بدل «لأنها».
(٣) في «ز»: «الشافعي».
(٤) «فيه» ليس في «ت».
(٥) في «خ» و«ت»: «قال: ومن».
(٦) في «ز»: «اللفظ في العقد» بدل «القصد في».
(٧) في «ز» و«ت»: «فجاء».
٤ / ١٩١