وإن كان الأمر بعكس ذلك، كان الحكم بعكسه، وهو أن يكون المقصودُ من المنافع وجُلُّها مباحًا، والمحرَّمُ مُطَّرَحًا في المقصود، فواضحٌ إِلحاقُ هذا بالأصل (٤) الثاني، وهو ما جُلُّ سائر منافعه محللة، وأشكل من هذا القسم: أن يكون فيه منفعةٌ محرمةٌ (٥) مقصودةٌ (٦) مرادةٌ (٧)، وسائرُ منافعه سواها محلَّلٌ مقصودٌ، فإن هذا ينبغي أن يُلحق بالقسم (٨) الممنوع؛ لأن كونَ هذهِ المنفعة المحرمة مقصودةً مؤذِنٌ (٩)
(١) في «ت»: «اختلف».
(٢) «حتى» ليست في «خ».
(٣) في «ز»: «وإذا».
(٤) في «ز»: «هذا هو إلحاق الأصل» بدل «إلحاق هذا بالأصل».
(٥) في «ز» زيادة: «وهي».
(٦) في «ز» زيادة: «و».
(٧) «مرادة» ليست في «ت».
(٨) في «ز»: «بالأصل».
(٩) في «ز» و«ت»: «تؤذن».
(٢) «حتى» ليست في «خ».
(٣) في «ز»: «وإذا».
(٤) في «ز»: «هذا هو إلحاق الأصل» بدل «إلحاق هذا بالأصل».
(٥) في «ز» زيادة: «وهي».
(٦) في «ز» زيادة: «و».
(٧) «مرادة» ليست في «ت».
(٨) في «ز»: «بالأصل».
(٩) في «ز» و«ت»: «تؤذن».
٤ / ١٨٢