وأما قولنا: مطلَق الاختيار، فلأن المُكْرَهَ المقصورَ الاختيار لا يلزمه عقدُه؛ لأن اللَّه -تعالى- أباح إظهارَ كلمةِ الكفر للإكراه، فدلَّ على أن الإكراهَ يُصيِّر المكرَهَ كغير القاصد، ومن لا قصدَ له، لا يلزمُه بيعُه، وقد ألزمه المخالفُ طلاقَه وعتقَه، وهذا التعليل يردُّ قوله، ويرده -أيضًا- قولُه -عليه الصلاة والسلام-: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي (٢) الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ» (٣).
وأما السكرانُ، فإن الحدود تلزمُه، وقد حكى بعض الناس الإجماعَ على أنه إذا قَتَلَ، قُتِلَ.
وقال بعض الناس: فارق المجنونَ في ذلك؛ لأنه متعدٍّ في شربِ (٤) ما أزالَ عقلَه، ومكتسِبٌ لما أَدَّى إِلى ذلك، فكانت أفعالُه
(١) «الزناة، وقطع السراق» ليس في «ت».
(٢) في «ز» زيادة: «ثلاث».
(٣) رواه ابن ماجه (٢٠٤٥)، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، وابن حبان في «صحيحه» (٧٢١٩)، والحاكم في «المستدرك» (٢٨٠١)، وغيرهم من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- بلفظ: «إن اللَّه وضع عن أمتي. . .» الحديث.
(٤) في «ز»: «شربه الخمر».
(٢) في «ز» زيادة: «ثلاث».
(٣) رواه ابن ماجه (٢٠٤٥)، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، وابن حبان في «صحيحه» (٧٢١٩)، والحاكم في «المستدرك» (٢٨٠١)، وغيرهم من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- بلفظ: «إن اللَّه وضع عن أمتي. . .» الحديث.
(٤) في «ز»: «شربه الخمر».
٤ / ١٧٨