وقوله: «وليقصِّرْ»: قيل: إنما أمر به، وإن كان الحِلاقُ أفضلَ (١)، ليبقى له شعر يحلقه في الحج؛ لأن الحلاقَ في الحجِّ أفضلُ منه في تحلُّل العُمرة (٢).
واستدل بالأمر من (٣) قوله: «فليحلِقْ» (٤) على أن الحِلاق نُسُكٌ، وهو مذهبُنا، ومذهبُ الجمهور؛ خلافًا لمن قال: إنه استباحةُ محظور، وليس بنسُك، وأظنه قولًا عندنا، واللَّه أعلم.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «وليحلل»، أمرٌ معناه الخبرُ؛ أي: قد صار حلالًا، فله فعلُ كلِّ ما كان محظورًا عليه في الإحرام؛ من الطيب، والنساء، والصيد (٥)، وغير ذلك.
(١) في «ز» زيادة: «منه».
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٣/ ٥٤).
(٣) في «ز»: «في».
(٤) قال ابن الملقن في «الإعلام» (٦/ ٢٤٤): قال الشيخ تقي الدين: استدل بالأمر في قوله: «فليحلق» على أن الحلاق نسك. وتبعه الفاكهي وزاد: أنه مذهبنا ومذهب الجمهور خلافًا لمن قال: إنه استباحة محظور. قال ابن الملقن: وهذه اللفظة ليست في الحديث، فاعلم ذلك. وإنما فيه بدلها: «وليحلل» باللام وهذه الدلالة تؤخذ من قوله: «وليقصر»، فلعل القلم سبق منه إلى الحلق.
(٥) «والصيد» ليس في «ز».
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٣/ ٥٤).
(٣) في «ز»: «في».
(٤) قال ابن الملقن في «الإعلام» (٦/ ٢٤٤): قال الشيخ تقي الدين: استدل بالأمر في قوله: «فليحلق» على أن الحلاق نسك. وتبعه الفاكهي وزاد: أنه مذهبنا ومذهب الجمهور خلافًا لمن قال: إنه استباحة محظور. قال ابن الملقن: وهذه اللفظة ليست في الحديث، فاعلم ذلك. وإنما فيه بدلها: «وليحلل» باللام وهذه الدلالة تؤخذ من قوله: «وليقصر»، فلعل القلم سبق منه إلى الحلق.
(٥) «والصيد» ليس في «ز».
٤ / ٥٠