ح (٤): ولأن الأمة (٥) أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة، وكره عمرُ، وعثمانُ، وغيرهما التمتعَ، وبعضُهم التمتعَ (٦) والقِران، فكان الإفراد أفضلَ، واللَّه أعلم (٧).
إذا (٨) ثبت هذا، فلنرجعْ إلى تتبع ألفاظ الحديث:
قوله: «فأمرني بها» دليلٌ على جوازها عندَه من غير كراهة.
وقوله: «وسألته عن الهَدْي» إلى آخره، أخذه من قول اللَّه (٩) تعالى ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].
(١) في «ز»: «وثبت».
(٢) في «ت»: «وفي التمتع».
(٣) في «ز»: «الجبر».
(٤) «ح» ليس في «ز».
(٥) في «ت»: «الأئمة».
(٦) «وبعضهم التمتع» ليس في «ت».
(٧) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٨/ ١٣٦).
(٨) في «ز»: «فإذا».
(٩) في «ت» و«ز»: «قوله».
(٢) في «ت»: «وفي التمتع».
(٣) في «ز»: «الجبر».
(٤) «ح» ليس في «ز».
(٥) في «ت»: «الأئمة».
(٦) «وبعضهم التمتع» ليس في «ت».
(٧) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٨/ ١٣٦).
(٨) في «ز»: «فإذا».
(٩) في «ت» و«ز»: «قوله».
٤ / ٤٣