وأجيب: بأن (١) المرادَ بالتمتُّع: التمتُّع اللغوي -كما تقدم-، ولم يُرد به المتعةُ المطلقة؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- تمنَّاها، ولو كان فيها، ما تمناها.
قال ابن العربي: وأما التمني، فلا حجة فيه؛ لأنه إنما تمنى المتعةَ رِفْقًا بأمته، وتَطييبًا لنفوسهم حين أَمرهم بها، فقالوا: كيف نفعلُها وأنت لم تفعلْها (٢)؟!
واحتج مالك والشافعي -رحمهما اللَّه- على ما ذهبا إليه من أفضلية الإفراد: بأن الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم- واظَبوا على إِفراده، وإن كان قد اختلفَ فعلُ عليٍّ -رضي الله عنه-، ولو لم يكن الإفرادُ أفضلَ، وعلموا أن النبيَّ -ﷺ- حجَّ مُفْرِدًا، لم يواظبوا عليه، مع أنهم الأئمةُ الأعلام، وقادةُ الإسلام، ويُقتدى بهم في عصرهم وبعدَهم.
قالوا: وكيف نظن فيهم (٣) المواظبةَ على خلافِ فعلِ رسولِ اللَّه -ﷺ-، وقد اتصلَ عملُ أهلِ المدينة بذلك، أعني: بالإفراد (٤)؟
وأما الخلاف عن عليٍّ -رضي الله عنه-، وعن غيره، فقيل: إنما فعلوه (٥) لبيان
(١) في «ت»: «إلى أن».
(٢) المرجع السابق (١٠/ ٢١٠).
(٣) في «ت»: «بهم»، وفي «ز»: «يظن بهم».
(٤) في «ت»: «الإفراد».
(٥) في «ت»: «جعلوه».
(٢) المرجع السابق (١٠/ ٢١٠).
(٣) في «ت»: «بهم»، وفي «ز»: «يظن بهم».
(٤) في «ت»: «الإفراد».
(٥) في «ت»: «جعلوه».
٤ / ٤٢