ذكر وصف عقوبة ممسك الكلب لغير النفع — الصفحة ٨٣١١

ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ مُمْسِكِ الْكَلْبِ لِغَيْرِ النَّفْعِ

٥٦٥٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» (١) .
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (١٥٧٥) (٥٩) في المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجة (٣٢٠٤) في الصيد: باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية، والبيهقي ٦/‏١٠ من طريقين عن الأوزاعي، به.
وأخرجه أحمد ٢/‏٤٢٥ و٤٧٣، والبخاري (٢٣٢٢) في الحرث والمزارعة: باب اقتناء الكلب للحرث، و(٣٣٢٤) في بدء الخلق: باب إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ومسلم (١٥٧٥) (٥٩)، والبيهقي ٦/‏١٠ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه أحمد ٢/‏٢٦٧، ومسلم (١٥٧٥) (٥٨)، وأبو داود (٢٨٤٤) في الصيد: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره والترمذي (١٤٩٠) في الأحكام والعقائد: باب ما جاء من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره، والنسائي ٧/‏١٨٩ في الصيد: باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث، والبيهقي ١/‏٢٥١، والبغوي (٢٧٧٧) من طريق الزهري، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه أحمد ٢/‏٣٤٥، وابن أبي شيبة ٥/‏٤٠٩، ومسلم (١٥٧٥) (٥٧)، والنسائي ٨/‏١٨٩، والبيهقي ١/‏٢٥١ و٦/‏١٠ من طرق عن أبي هريرة به. ولفظه عند بعضهم: " من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم ".
١٢ ‏/ ٤٦٩