ذكر الزجر عن احتلاب المرء ماشية أخيه المسلم بغير إذنه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ احْتِلَابِ الْمَرْءِ مَاشِيَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

٥١٧١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُحْتَلَبَ مَوَاشِي النَّاسِ إِلَّا بِإِذْنِ أَرْبَابِهَا، وَقَالَ: "أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَيُكْسَرَ بَابُهَا، فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ، إِنَّمَا ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ هُوَ طَعَامُ أَحَدِهِمْ فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا حَلَبَ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إذنه"١. [٢: ٣] .
١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم "١٧٢٦" في اللقطة: باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، عن ابن نمير، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٢/‏٥٦، والبيهقي ٩/‏٣٥٨ من طريقين عن عبيد الله بن عمر، به. واقتصر أحمد على لفظ النهي فقط.
وأخرجه أحمد ٢/‏٦، ومسلم "١٧٢٦"، وابن ماجه "٢٣٠٢" في "مشكل الآثار" ٤/‏٤١ من طرق عن نافع، به. وسيأتي عند المؤلف، برقم "٥٢٨٢" من طريق مالك.
قوله "ينتثل"، أي: يستخرج ويؤخذ.
١١ ‏/ ٥٧٥