ذكر البيان بأن حكم البائع والمشتري في هذا الزجر الذي ذكرناه سواء — الصفحة ٧٤٦٧

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي هَذَا الزَّجْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ سَوَاءٌ

٤٩٩١ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاحها، نهى البائع والمشتري" ١. [٢: ٣]
١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/‏٦١٨ في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/‏١٤٨، وعبد الرزاق "١٤٣١٥"، وأحمد ٢/‏٦٢ - ٦٣ والدارمي ٢/‏٢٥١ - ٢٥٢، والبخاري "٢١٩٤" في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم "١٥٣٤" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأبو داود "٣٣٦٧" في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه، وابن ماجه "٢٢١٤" في التجارات: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والبيهقي ٥/‏٢٩٩ن والبغوي "٢٠٧٧".
وأخرجه مسلم "١٥٣٤"، والطحاوي ٢/‏٢٢، والبيهقي ٥/‏٩٩ من طرق عن نافع، به.
١١ ‏/ ٣٦٦