ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط — الصفحة ٧٣٨٤

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّخْلَ إِذَا أُبِّرَتْ وَالْعَبْدَ الَّذِي لَهُ مَالٌ إِذَا بِيعَا يَكُونُ الثَّمَرُ وَالْمَالُ لِلْبَائِعِ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ لِلْمُبْتَاعِ فِيهِ الشَّرْطُ

٤٩٢٣ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ بَاعَ نَخِيلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المبتاع"١. [٣: ٤٣]
١ إسناده صحيح على شرط البخاري. مسدد بن مسرهد من رجاله، ومن فوقه من رجال الشخين.
وأخرجه الشافعي ٢/‏١٤٨، والحميدي "٦١٣"، وأحمد ٢/‏٩، وابن أبي شيبة ٧/‏١١٢ عن سفيان، ومسلم "١٥٤٣"، وأبو داود "٣٤٣٣"ن والنسائي ٧/‏٢٩٧ في البيوع: باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله وابن ماجه "٢٢١١"، وابن الجارود "٦٢٨" و"٦٢٩"، والبيهقي ٥/‏٣٢٤، والبغوي "٢٠٨٥" و"٢٠٨٦" من طرق عن سفيان بهذا الإسناد.
١١ ‏/ ٢٩٠