ذكر البيان بأن قوله ﷺ فإن فارقه فلا خيار له أراد به في غير بيع الخيار — الصفحة ٧٣٧٦

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ أَرَادَ بِهِ فِي غَيْرِ بَيْعِ الْخِيَارِ

٤٩١٦ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نافععن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الخيار"١. [٣: ٤٣]
١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/‏٦٧١ في البيوع باب بيع الخيار.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "الأم" ٣/‏٤، وفي "المسند" ٢/‏١٥٤، وفي "الرسالة" فقرة "٨٦٣"، وأحمد ١/‏٥٦، وبالخباري "٢١١١"، في البيوع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ومسلم "١٥٣١" في البيوع: باب ثبوت خيار المجلسن وأبو داود "٣٤٥٤" في البيوع: باب خيار المتبايعين، والنسائي ٧/‏٢٤٨ في البيوع: باب وجوب الخيار للتبايعين، والدارقطني ٣/‏٦، والبيهقي ٥/‏٢٦٨، والبغوي "٢٠٤٧".
١١ ‏/ ٢٨٤